الخامس : أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدإ و ما يجرى عليه المشتق فى اعتبار قيام المبدإ به فى صدقه على نحو الحقيقة و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم بالفتح . و التحقيق أنه لا ينبغى أن يرتاب من كان من أولى الألباب فى أنه يعتبر فى صدق المشتق على الذات و جريه عليها من التلبس بالمبدإ بنحو خاص على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة و اختلاف الهيئات أخرى من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا كما فى صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه كما فى الإضافات و الاعتبارات التى لا تحقق لها و لا يكون بحذائها فى الخارج شىء و تكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة . امر پنجم : نوع قيام مبدأ به ذات همان‌طور كه بالاجماع بايد ميان مبدأ و ذات مغايرتى باشد ، « 1 » هكذا اجماعى است كه ميان ذات و مبدأ بايد نوعى ارتباط و پيوند و نسبت وجود داشته باشد تا بتوانيم از مبدأ ، مشتقّ ساخته و آن را بر ذات حمل كنيم . به عبارت ديگر بايد مبدأ به نوعى ، قائم به ذات باشد . ولى سخن در اين است كه چه نوع قيامى معتبر است ؟ در مجموع چهار نظريّه در اين مورد مطرح است : 1 . اشاعره قيام را در قيام حلولى منحصر ساخته و مدّعى شده‌اند كه اين نوع قيام ، شرط صدق مشتقّ بر ذات است و اگر مشتقّى بخواهد حقيقتاً بر ذاتى صدق كند ، بايد مبدأ آن ، قيام حلولى به ذات داشته باشد . « 2 » 2 . معتزله هم قيام را منحصر در حلولى كرده و گفته‌اند قيام مذكور ، شرط صدق نيست و بدون آن هم ، مشتق حقيقتاً بر ذات اطلاق مىشود . در اين مورد چند شاهد در حاشيه مرحوم مشكينى ذكر شده است كه در متن كفايه ، يكى از آنها ( كلمهء ضارب و مولِم ) آورده شده است كه بلااشكال بر زيد اطلاق مىشود . با اين‌كه ذات ، يعنى زيد محلّ ضرب و الم نيست و اين مبادى ، حالّ در آن محلّ نيستند ، بلكه ضرب و ايلام از زيد صادر شده و بر بكر واقع شده است و محلّ حلول اين مبادى ، شخص مضروب و مولَم ( بكر ) مىباشد . « 3 » 3 . صاحب فصول مدّعى شده است كه قيام مبدأ به ذات ، لازم و شرط صدق مشتقّ است ، ولى لزومى ندارد كه قيام ، منحصر در حلولى باشد بلكه قيام ، اعمّ از حلولى و صدورى است و در نتيجه « الجسم ابيض » حقيقت است و « زيد ضاربٌ » هم حقيقت است . « 4 »

--> ( 1 ) . اين مطلب در امر رابع گفته شد . ( 2 ) . در هدايه المسترشدين ، ص 83 به امام رازى و بيضاوى و حنفيّه نسبت داده است . ( 3 ) . در فصول ، ص 62 اين قول به جماعتى نسبت داده شد . ( 4 ) . البته مواردى از قبيل بقّال و حدّاد و . . . را استثنا كرده است : الفصول الغرويه ، ص 62 .